به نقل از «قدس آنلاین»

صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۷۴۱

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی مصوبه یکشنبه ۲۹ مرداد مجلس شورای اسلامی که در آن کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی کرده است، حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی زوایای مختلف این مصوبه و آثار آن بر نهاد وکالت پرداخته است که متن این یادداشت به شرح زیر است:

تقنین در قانون اساسی بر ارکان متعددی از جمله جمهوریت نظام، اصل تفکیک قوا و وکالت شرعی و قانونی نمایندگان مجلس از ملت استوار است، بدان معنا که در تقنین باید تا حد امکان و بر مبنای شرایط، مصلحت عموم مردم سنجیده، مشارکت کارشناسان و متخصصان در فرایند تقنین لحاظ و اصل تفکیک قوا رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقام صیانت از حقوق مردم بر پایه وکالت اعطایی از مردم به نمایندگان مجلس شایسته است مصلحت مردم در تمامی ابعاد ملحوظ نظر قرار گیرد؛ حق دسترسی به وکیل و بهره‌مندی از امکان دفاع حرفه‌ای و تخصصی هدفی ارزشمند و همراستا با قانون اساسی و حقوق مندرج ملت در قانون است، اما نباید در راستای تحقق این هدف، سطح این خدمت حرفه‌ای را تنزل داده و خدمتی تضعیف شده به مردم ارائه کرد و تلاش نهاد وکالت در آموزش، سنجش و نظارت را با واژگان بی‌پشتوانه‌ای چون انحصارطلبی و امضای طلایی تنزل داد.

نباید با کاهش ملاک‌ها و معیارهای علمی، اخلاقی و صلاحیتی وکیل، نظیر آنچه در تصویب قانون تسهیل صورت گرفت خدمت را تنها از نظر کمی افزایش داده اما هیچ نگاهی به ارتقاء سطح کیفی این خدمت نداشته باشیم. آنچه ما بدان نیازمندیم تکثیر وکیل نیست بلکه توسعه خدمات وکالت است و توسعه خدمت تنها با تربیت وکلای تراز انقلاب فراهم می‌شود. وکلایی که هم از نظر علمی، هم اخلاقی و هم حرفه‌ای پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور و مردم باشند. ما معتقدیم توسعه دسترسی به خدمت وکالت باید هم توسعه کمی و هم توسعه کیفی را مدنظر قرار دهد.

در حال حاضر مصوباتی مطرح می شودکه به نظر می‌رسد از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست و قبل از بررسی‌های کارشناسی در تمامی ابعاد مورد طرح و تصویب قرار می‌گیرد، که این امر مغایر با ضوابط شرعی و قانونی وکالت نمایندگان مجلس از آحاد ملت است.

حذف سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای متقاضیان پروانه وکالت و کاهش ضریب سنجش علمی در یک قانون و حذف آزمون‌های سنجش مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای دوران کارآموزی در مصوبه‌ای دیگر عملاً خدمت وکالت را به سطح بسیار پایینی تنزل داده و حتی انگیزه مطالعه حقوق در دانشگاه‌ها را نیز از دانشجویان ستانده و سبب می‌شود در سال‌های آتی با کاهش سطح علمی فارغ التحصیلان حقوق مواجه شده و به تبع آن افزایش چشمگیر تخلفات وکلای تازه وارد و اشتباهات فاحش حقوقی ایشان را شاهد باشیم.

این عاقبت قریب‌الوقوع بی‌تردید هدف والای دسترسی مردم به خدمات حقوقی حرفه‌ای و تخصصی را نه تنها فراهم نکرده که تا حد قابل توجهی تخدیش می‌کند. علاوه بر آن نباید پروانه وکالت را مانند سایر پروانه‌های شغلی دید و بر همان سیاق برای آن وضع حکم کرد و تصور نمود این پروانه صرفاً یک مجوز ساده و بِلا ارتباط به نهاد اعطاکننده است. نباید تصور کرد نهاد وکالت تنها اعطا کننده یا امضا کننده پروانه وکالت است پس می‌توان بدون بررسی ضوابط امر، آن مهر و امضا را از نهاد وکالت به اتاق های وزارت اقتصاد منتقل نمود.

نهاد وکالت با تعهدی ستودنی و به دلیل امانتی که از جانب موکل به وکیل سپرده می‌شود تکلیف بسیاری در حوزه سنجش، آموزش، نظارت، تمدید، ابطال و مدیریت خدمات اجتماعی وکلا بر خود بار نموده و در ضمن آن ارتباط تنگاتنگ وکالت در حوزه‌های یاد شده با دستگاه قضایی موجب شده تا نهاد وکالت در تمامی کشورهای جهان یا زیرمجموعه دستگاه قضا با رعایت ضوابط تخصصی این حوزه بوده یا به صورت مستقل و صنفی تحت نظارت قوه قضائیه اداره شود و در هیچ کشوری نهاد وکالت تحت نظر قوه مجریه اداره نشده و صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی آن کشور که هیچ تخصص و ورودی به مبحث وکالت نداشته و نبایست داشته باشد سپرده نشده است.

سپردن وکالت به قوه مجریه نه تنها نقض آشکار اصل تفکیک قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی و بسط نادرست فصل یازدهم به فصل چهارم قانون اساسی و در تعارضی قانون ستیز و ساختارشکن با بندهای ۴ و ۹ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضائی است که باعث سلب حقوق ملت در دادخواهی مقابل قوه مجریه شده و وکلای مردم را وابستگان وزارت خانه‌هایی می‌کند که باید حداکثر پاسخگویی در مقابل مردم را داشته باشند. نتیجه چنین اقدامی بی‌تردید نقض قانون اساسی، تخصص زدایی، افزایش تعارض منافع و از بین رفتن حقوق ملت در دفاع مستقل و احقاق حق و از بین بردن نظارت حرفه‌ای خواهد بود.

با توجه به آنکه وکیل امانت دار جان و مال و آبروی مردم است و در فقه ما شرایط خاصی هم در مورد وکیل و هم در حوزه اجرا و انجام و نظارت امر وکالت لحاظ شده انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی ارتقای کیفیت سطح وکالت دادگستری مبتنی بر اوصاف و شرایط فقهی و قانونی را به نحو جدی‌تری مدنظر قرار داده و جایگاه تخصصی دستگاه قضا در امر نظارت بر حرفه وکالت را با صلاحیت نامرتبط وزارت اقتصاد و دارایی مسلوب نسازند و با همفکری و مشورت، نیل حداکثری به مبانی قانون اساسی در ارتقای حقوق ملت، پیشرفت کشور و توسعه کمی و کیفی خدمات در زیر پرتو جمهوریت نظام و رعایت اصل تفکیک قوا را دنبال نماید. بدون تردید مرکز وکلا به عنوان نهاد متولی و تنظیم‌گر مقررات وکالت تعامل حداکثری خود جهت دستیابی به این هدف ارزشمند را در دستور کار قرار داده است.

در صورت تأیید مصوبه دیروز مجلس توسط شورای نگهبان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عملا به یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد بدل می‌ شود، پیش تر نیز مشابه آن در برنامه هفتم توسعه آمده، که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته است.

تغییر جایگاه نهاد وکالت به نحوی که تحت سیطره و نظارت قوه مجریه درآید، در تعارض صریح با بند ۱۳ سیاست های کلی نظام قضایی است که وکالت و کارشناسی را در کنار امور قضایی قرار داده و نظارت مستمر بر آن را به قوه قضائیه واگذار کرده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اصل تفکیک قوا پروانه وکالت وزارت اقتصاد قانون اساسی نهاد وکالت قوه مجریه حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۴۹۴۰ شناسه یکتا برای پروانه کسب‌های کاغذی در خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی از صدور ۴۹۴۰ شناسه یکتا برای پروانه کسب کاغذی و قدیمی در استان خبر داد.

محمد رحمانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: از آبان ماه ۱۴۰۱ صدور شناسه های یکتا در درگاه ملی مجوزها آغاز شد و از آن زمان تا کنون برای همه کسب و کارها شناسه یکتا صادر می شود تا مجوزهای کاغذی و قدیمی حذف شود.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همه فعالیت‌های اقتصادی که به هر نحو کسب درآمد دارند، باید شناسه یکتا داشته باشند، تاکید کرد: بسیاری از خدمات دولت، الکترونیکی شده و به همین دلیل مجوزهای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی نیز باید الکترونیکی شود تا بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

وی بیان کرد: با حذف مجوزهای قدیمی و کاغذی، مشخصات همه فعالان اقتصادی برای دولت شفاف می شود و از مزایای آن ها برای اخذ تسهیلات و... همانند قبل اما به صورت الکترونیکی بهره مند خواهند بود.

رحمانی با اشاره به اینکه خراسان شمالی در حال حاضر رتبه ۱۵ کشور را در حذف پروانه های کسب قدیمی و کاغذی دارد، گفت: حدود ۳۰ هزار واحد صنفی در این استان فعال است که حدود ۱۵ درصد از آن ها برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اصناف و فعالان اقتصادی براساس قانون باید برای دریافت خدمات مختلف شناسه یکتا داشته باشند، ادامه داد: اصناف و فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ماه جاری برای دریافت شناسه یکتا مهلت دارند تا اقدام کنند. پس از این تاریخ نیز مجوزهای کاغذی بی اعتبار خواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افزود: در راستای تسهیل این فرآیند برای کسبه، روز گذشته میز خدمت تبدیل رایگان مجوزها و پروانه کسب های قدیمی به مجوزهای الکترونیک به این محل واقع در میدان کارگر بجنورد دایر شد.

وی تصریح کرد: صاحبان مشاغل همچنین می توانند برای دریافت شناسه یکتا علاوه بر امکان مراجعه به اتاق اصناف شهرستان ها، از طریق موبایل یا رایانه به درگاه ملی مجوزها به آدرس www.mojavez.ir مراجعه کنند و به صورت رایگان برای مجوزهای قدیمی خود شناسه یکتا دریافت کنند.

انتهای پیام